به گزارش اطلاع با ما تتعلیق پلتفرمهای آنلاین طلا توسط بانک مرکزی، بدون حکم قضایی، انتقادات گستردهای در پی داشته است. این اقدام که در آغاز جنگ اخیر انجام شد، نهتنها بر خلاف اصول حقوقی بود بلکه با شرطگذاریهای مبهم، اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال را به خطر انداخت. پلتفرمها میگویند در غیاب فرآیند قانونی، سرمایه کاربران دچار مخاطره شده است.
در روزهای آغازین جنگ اخیر، بانک مرکزی اقدامی کمسابقه و سؤالبرانگیز انجام داد: تعلیق درگاههای پرداخت کسبوکارهای آنلاین حوزه طلا. این اتفاق نه با یک ابلاغیه رسمی یا دستور قضایی، بلکه صرفاً با یک تماس تلفنی به مدیران پلتفرمها ابلاغ شد؛ اقدامی که آن را از منظر حقوقی، “فراقانونی” و فاقد وجاهت میدانند.
با فروکش کردن بحران و آغاز آتشبس، نخستین انتظار فعالان بازار، بازگشایی سریع و رسمی درگاهها طبق وعده بانک مرکزی بود. اما این وعده عملی نشد. بانک مرکزی پس از سه هفته سکوت، در تاریخ ۲۱ تیر، بازگشایی درگاهها را منوط به پذیرش پنج شرط امنیتی و مالی کرد؛ شروطی که برای بسیاری از فعالان، مبهم و خارج از توان اجرایی بود.
چند روز بعد، بانک مرکزی اعلام کرد که درگاه ۹ پلتفرم باز شده است. این خبر در ابتدا کورسوی امیدی ایجاد کرد، اما بررسی آماری نشان داد تأثیر این بازگشایی بر بازار بسیار محدود است. بسیاری از پلتفرمها همچنان معلق هستند و کاربرانشان بلاتکلیف ماندهاند.
مسدودسازی گسترده پلتفرمها بدون طی روند قانونی، موجب تضعیف یکی از ارکان اقتصاد دیجیتال یعنی «اعتماد عمومی» شده است. اگر تخلفی صورت گرفته بود، مسیر قانونی آن، ارائه مستندات به قوه قضائیه بود، نه مسدودسازی فلهای و شرطگذاری پس از بحران.
پلتفرمها در مدت ۳۹ روز بحران، با راهکارهای خلاقانه سعی کردند دسترسی کاربران به داراییهایشان را حفظ کنند. اما تداوم تعلیق و ابهام در تصمیمگیریهای نهادهای رسمی، اعتماد کاربران را بهشدت متزلزل کرده است. این اتفاق نهتنها تهدیدی برای کسبوکارهای فناورانه است، بلکه میتواند موجب عقبگرد سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
