وزیر اقتصاد با طرح پیشنهاد اعطای بخشی از تسهیلات ازدواج به زوج‌هایی که تعجیل دارند، گفت: بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند.؛

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تأسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد. ؛

یک اقتصاددان گفت: در شرایطی که دولت نرخ بهره با پایین آورده است، باید در قدم اول وام را به مشکلات معیشتی مردم تخصیص داد که به دلیل مدیریت ناصحیح بانک‌ها اول به فکر منافع خود هستند.؛

رییس گروه اعتبارات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا ۱۶ مردادماه، ۱۷۴ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان وام به متقاضیان پرداخت شده است.؛

متاسفانه اخیرا بانک‌ها در پرداخت وام‌ها اهمال کردند و همه دستاوردی که در دولت برای کم شدن پشت نوبتی‌های وام‌ ازدواج داشتیم، در دو ـ سه هفته گذشته تحت‌الشعاع قرار گرفته است.؛

مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از رفتار سلیقه‌ای برخی مدیران بانک‌ها برای پرداخت «وام ازدواج» گفت: براساس قانون، بانک‌ها مکلف به درخواست یک ضامن هستند. سال گذشته رییس بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه زد که براساس قانون باید یک ضامن درخواست شود اما باتوجه به اینکه مسئول اعتبارسنجی وام‌ها، رییس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند. ؛

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از یک فروردین ۹۹ بوده، ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. ؛

بانک تجارت در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تسهیل امر مقدس ازدواج در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۳۵۹ فقره تسهیلات ازدواج و ۶۹۸۱ فقره تسهیلات فرزندآوری به جوانان ایرانی پرداخت کرده است.؛

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تأکید کرد که نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیل در اخذ ضامن این تسهیلات اقدام کنند. ؛

رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند. ؛

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زوج های زیر ۲۵ سال در سال آینده ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد شد. ؛

از آنجا که وام ها بنام افراد است در آینده در صورت پرداخت نشدن اقساط آن، از نظر قانونی فقط وام گیرنده مسوول است و افراد باید پاسخگو باشند و این وام از آنها دریافت خواهد شد، لذا فروش وام هم غیرقانونی و هم غیر شرعی است. ؛