رسول صادقی، عضو هیأت علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران گفت: «ایران رتبه اول را در هدررفت سرمایه انسانی دارد. در حالی‌که به لحاظ سرمایه انسانی در رتبه 12 جهانی قرار دارد.جریان مهاجرتی به مناطق روستایی کشور هم ورود و نفوذ کرده است. در استان ایلام روستایی را داریم که 115 نفر از جوانان آن به استرالیا رفته‌اند.» ؛
نماینده کارگران در شورای عالی کار راهکار توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و تامین نقدینگی می‌داند.؛
رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود. در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند.؛
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست. ؛
شفاف ساختن رابطه میان دولت و صندوق‌ها و تضمین استقلال آنها امری ضروری در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، متأسفانه نظام تنظیم‌گری در مورد صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وجود ندارد. ؛
در زمان حاضر عربستان سعودی به‌تنهایی حدود ۱.۶میلیارد دلار با روسیه تجارت دارد که مسیر ایران یکی از مطلوب‌ترین مسیرها برای عبور این کالاهاست. ؛
سی و سه سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود. ؛
تضاد میان افزایش سابقه بیمه و فرصت‌های شغلی جوانان یک چالش بزرگ در بازار کار به وجود می‌آورد. افزایش سابقه بیمه به نظر می‌رسد یک اقدام جهت تقویت سیستم تأمین اجتماعی باشد، اما این امر می‌تواند منجر به مشکلات و تضادهایی در بازار کار شود.؛
رشد اقتصادی علاوه بر تداوم در ۴ فصل پیاپی، با رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد سرمایه گذاری و مهار عوامل تورم زا همراه بوده است و در کنار آن حمایت از تولید رویکرد جدی دولت است؛ بنابراین پیش بینی رکود اقتصادی درست نیست. ؛
صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وارث وضعیتی است که از دولت های قبل به این وزارتخانه رسیده و نباید انتظار داشت که ایشان به تنهایی و در مدت چند سال، همه این مشکلات و مسائل به جا مانده از سوء مدیریت چند دهه اخیر را حل کند.؛
تعداد گردشگران ورودی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱ نزدیک به ۷۶ درصد کاهش یافته و ورود گردشگران در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ سال گذشته برگشته است.
؛
در حال حاضر، بانک هایی وجود دارند که وام های 100 میلیونی را بدون نیاز به ضامن ارائه می دهند. این بانک ها عموما به عنوان بانک های خصوصی فعالیت می کنند و مشتریان خود را به عنوان گروه هدف خود در نظر می گیرند.؛
