به گزارش اطلاع با ما ، کالابرگ: اجرای سیاست کالابرگ بهعنوان جایگزین ارز ترجیحی، تلاشی برای اصلاح یکی از پرهزینهترین سازوکارهای حمایتی اقتصاد ایران است. این سیاست با هدف حذف رانت ارزی و هدفمندکردن یارانهها آغاز شده، اما همزمان با چالشهایی مانند زمانبندی نامناسب، فشار بر تولیدکنندگان و ابهام در اثربخشی حمایتی مواجه است؛ چالشهایی که موفقیت یا شکست پروژه معیشتی دولت را رقم میزند.
اجرای طرح کالابرگ، بهمعنای عبور رسمی دولت از سیاست ارز ترجیحی و انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «مصرفکننده نهایی» است. این تغییر، در نگاه اول اقدامی اصلاحی تلقی میشود؛ چراکه حذف صفهای تخصیص ارز، کاهش رانت و شفافتر شدن جریان یارانهها را هدف قرار داده است. با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که موفقیت چنین سیاستهایی به جزئیات اجرایی و زمان تصمیمگیری وابسته است.
یکی از مهمترین انتقادات به پروژه معیشتی دولت، مقطع اجرای آن است. اصلاحات ساختاری زمانی کمهزینهتر است که اقتصاد در شرایط آرامتری قرار داشته باشد. اجرای کالابرگ در فضایی که انتظارات تورمی بالاست و بازار ارز ثبات محدودی دارد، ریسک انتقال شوک قیمتی به سایر کالاها را افزایش میدهد. هرچند دولت ناگزیر از تصمیمگیری بوده، اما هزینه این تعلل، اکنون به شکل فشار مضاعف بر خانوار و تولیدکننده بروز میکند.
مدافعان کالابرگ معتقدند این سیاست میتواند حداقل امنیت غذایی خانوار را تضمین کرده و تقاضا برای کالاهای اساسی را حفظ کند. در مقابل، منتقدان بر این باورند که محدود کردن یارانه به سبدی مشخص از کالاها، انعطافپذیری خانوار را کاهش داده و امکان تصمیمگیری مستقل در مصرف را از بین میبرد. در شرایطی که اولویت هزینهای خانوارها متنوع است، این محدودیت میتواند اثربخشی سیاست حمایتی را کاهش دهد.
یکی از نقاط حساس طرح کالابرگ، اثر آن بر تولیدکنندگان کالاهای اساسی است. افزایش هزینه نهادهها و حذف ارز ترجیحی، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را بهشدت افزایش داده است. اگر این شکاف مالی جبران نشود، کاهش ظرفیت تولید و افت عرضه، میتواند خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود. تجربههای گذشته نشان میدهد بیتوجهی به این حلقه، کل زنجیره سیاست حمایتی را ناکارآمد میکند.
پرداخت یارانه نقدی، در مقایسه با کالابرگ، از سادگی اجرایی و هزینه اداری کمتری برخوردار است و اختیار مصرف را به خانوار واگذار میکند. اما چالش اصلی آن، منبع تأمین مالی است. اگر این پرداختها از محل فروش ارز یا سیاستهای تورمزا انجام شود، در نهایت قدرت خرید همان یارانه نیز تضعیف خواهد شد. بنابراین، کیفیت منابع مالی، بهاندازه شکل پرداخت یارانه اهمیت دارد.
تفکیک دهکها و حذف تدریجی برخی گروهها از یارانه، همواره با خطای شناسایی و هزینه اجتماعی همراه بوده است. در اقتصادی با تفاوت شدید هزینههای زندگی میان مناطق، پرداخت یارانه فراگیر همراه با نظام مالیاتی کارآمد، میتواند جایگزینی کمهزینهتر و عادلانهتر باشد. حذفهای هدفمند، اگر بدون اجماع و شفافیت انجام شود، سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف میکند.
پروژه معیشتی پزشکیان، از نظر جهتگیری کلی، تلاشی برای اصلاح یک سیاست ناکارآمد است؛ اما موفقیت آن به چند شرط کلیدی وابسته است: توجه به زمانبندی، حمایت مؤثر از تولید، شفافیت در منابع مالی و انعطاف در طراحی ابزار حمایتی. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش فشار معیشتی آغاز شده، میتواند خود به یکی از عوامل تشدید آن تبدیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
