به گزارش اطلاع با ما، پرونده واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد مرحله‌ای شده که اجرای مصوبه دولت را با ملاحظات ارزی بانک مرکزی روبه‌رو کرده است. در حالی که استفاده از ارز اشخاص برای این واردات در چارچوب مقررات سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، اختلاف دیدگاه درباره آثار مالی این معاملات و روند ترخیص خودروها همچنان ادامه دارد.
مصوبه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور چه می‌گوید؟
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور که کارت اقامت معتبر دارند، میتوانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری وارد کنند.
طبق این مقررات، تأمین ارز خودرو باید از محل منابع ارزی در اختیار متقاضی انجام شود و این مسیر در چارچوب ضوابط تعیین‌شده تا پایان سال جاری اعتبار دارد.
به این ترتیب، اصل امکان واردات خودرو برای این گروه در مقررات موجود پیش‌بینی شده است؛ اما اجرای عملی آن به الزامات دیگری از جمله احراز منشأ ارز و طی مراحل مرتبط با ترخیص وابسته است.
بخش اصلی اختلاف میان دو دستگاه به نحوه نگاه به منابع ارزی بازمی‌گردد.
بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار ارز و ضرورت اولویت‌بندی مصارف، واردات خودرو را در زمره اولویت‌های اصلی تأمین ارز قرار نمی‌دهد. در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره محدودیت‌های موجود در حوزه ارز و تجارت توضیحاتی ارائه کرده است.
در مقابل، وزارت صمت بر این موضوع تأکید دارد که واردات خودروهای مشمول این مصوبه قرار نیست از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام شود و در صورت احراز منشأ ارز، استفاده از منابع ارزی اشخاص امکان‌پذیر خواهد بود.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت نیز با اشاره به اعتبار مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال، بر استمرار اجرای آن تأکید کرده است.
بنابراین، اختلاف موجود بیشتر به نحوه اجرای مقررات ارزی و پیامدهای مالی واردات مربوط می‌شود، نه صرفاً اصل وجود مصوبه واردات.
ارزش بالای برخی خودروهای وارداتی باعث شده این موضوع تنها یک پرونده معمولی واردات خودرو نباشد.
برخی مدل‌های لوکس در بازار ایران با قیمت‌های بسیار بالا معامله یا آگهی می‌شوند. در چنین شرایطی، ورود حتی تعداد محدودی خودروی گران‌قیمت می‌تواند گردش مالی قابل توجهی ایجاد کند.
از نگاه سیاستگذار ارزی، بنابراین موضوع فقط محل تأمین ارز در زمان خرید خودرو نیست؛ بلکه مسیر گردش منابع پس از ورود خودرو به کشور نیز اهمیت پیدا می‌کند.
به بیان ساده، خودرو ممکن است در خارج از کشور خریداری شود، به ایران وارد شود و پس از فروش، منابع ریالی قابل توجهی ایجاد کند. نحوه استفاده از این منابع و احتمال تبدیل بخشی از آنها به ارز، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در ارزیابی سیاست ارزی مورد توجه قرار گیرد.
موضوع دیگری که در گزارش‌های مرتبط با این پرونده مطرح شده، احتمال شکل‌گیری بازار واسطه‌ای پیرامون کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور است.
اهمیت این مسئله به ارزش اقتصادی واردات خودروهای گران‌قیمت بازمی‌گردد. هرچه اختلاف قیمت خودرو در بازار داخلی و هزینه تمام‌شده واردات بیشتر باشد، انگیزه اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.
در برخی گزارش‌ها و تبلیغات منتشرشده، ارقام قابل توجهی به‌عنوان سود احتمالی واردات خودروهای خاص مطرح شده است؛ با این حال، این ارقام را نمی‌توان به‌عنوان سود قطعی یا نتیجه نهایی همه واردات در نظر گرفت.
از همین رو، یکی از موضوعات مورد توجه در اجرای این مقررات، تفکیک استفاده واقعی و شخصی از ظرفیت قانونی از فعالیت‌های واسطه‌ای و تجاری احتمالی است.
یکی از نقاط مهم این پرونده، مرحله‌ای است که خودرو پس از ورود به کشور باید فرآیند ترخیص را طی کند.
صرف برخورداری از مجوز واردات، به معنای پایان فرآیند نیست و موضوع منشأ ارز و الزامات مرتبط با آن نیز باید مطابق مقررات تعیین تکلیف شود.
در گزارش‌های منتشرشده، درباره موضع بانک مرکزی نسبت به صدور کد ساتا برای این نوع واردات نیز مطالبی مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند بر فرآیند ترخیص خودروهای واردشده اثرگذار باشد.
در سوی دیگر، وزارت صمت بر این دیدگاه تأکید دارد که تا زمانی که مصوبه دولت معتبر است، اجرای آن نیز باید در چارچوب مقررات ادامه پیدا کند.
ادامه این اختلاف در نهایت نیازمند تعیین تکلیف روشن درباره رابطه میان حق واردات با ارز اشخاص و الزامات سیاست ارزی کشور است.
از یک سو، مصوبه دولت برای ایرانیان مقیم خارج از کشور یک مسیر مشخص برای واردات خودرو در نظر گرفته است و از سوی دیگر، سیاستگذار ارزی بر ضرورت مدیریت منابع و کنترل پیامدهای جریان‌های مالی تأکید دارد.
به همین دلیل، تعیین تکلیف خودروهایی که در فرآیند واردات یا ترخیص قرار دارند، در کنار مشخص شدن ضوابط ادامه این مسیر، می‌تواند از شکل‌گیری ابهام برای متقاضیان جلوگیری کند.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
