به گزارش اطلاع با ما ، ایرانخودرو: ثبتنام مشکوک ایرانخودرو، فروش رانتی خودرو، قرعهکشی خودرو، فساد در فروش خودرو، تکمیل ظرفیت ایرانخودرو، دادستانی و بازار خودرو، ثبتنام خودرو، فروش فوری ایرانخودرو، انحصار بازار خودرو، وزارت صمت
بازار فروش خودرو بار دیگر با موجی از نارضایتی متقاضیان روبهرو شده است؛ نارضایتیای که اینبار تنها به گلایههای کاربران در فضای مجازی محدود نماند و پای دستگاه قضا را نیز به ماجرا باز کرد. عرضه محدود خودرو و تکمیل ظرفیت در چند دقیقه، پرسشهای تازهای درباره شفافیت سامانههای فروش ایجاد کرده است.
عرضه اخیر محصولات ایرانخودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، بار دیگر اعتراض بسیاری از متقاضیان را به دنبال داشت. کاربران میگویند باوجود تلاش برای ورود همزمان به سامانه فروش، عملاً امکان ثبتنام برای بخش زیادی از مردم فراهم نشده و پیام «ظرفیت تکمیل است» در همان دقایق ابتدایی نمایش داده شده است.
تکرار این اتفاق در دورههای مختلف فروش، باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به نحوه تخصیص خودروها و میزان واقعی ظرفیت عرضهشده ابهام داشته باشند.
در همین شرایط، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به عملکرد سامانههای فروش خودرو انتقاد کردهاند. فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است ساختار فعلی فروش خودرو زمینه ایجاد انحصار و نابرابری را فراهم کرده است.
او با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره استفاده برخی افراد از دسترسیهای ویژه در فرآیند ثبتنام، تأکید کرده که ادامه این روند، اعتماد عمومی به شیوه فروش خودرو را کاهش میدهد.
افزایش اعتراضها در نهایت موجب ورود دادستانی تهران به موضوع شد. دستگاه قضا اعلام کرده که با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حمایت از حقوق متقاضیان، دستوراتی برای اصلاح زیرساختهای فروش به خودروسازان ابلاغ شده است.
بر اساس این دستور، خودروسازان موظف شدهاند در شرایطی که میزان تقاضا بیشتر از ظرفیت عرضه است، از روشهای شفافتری مانند قرعهکشی استفاده کنند تا فرصت برابر برای همه متقاضیان فراهم شود.
با وجود ورود دستگاه قضا، همچنان بسیاری از متقاضیان انتظار دارند وزارت صمت و نهادهای نظارتی درباره جزئیات فرآیند فروش، تعداد واقعی خودروهای عرضهشده و نحوه مدیریت ثبتنامها توضیحات شفافتری ارائه کنند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستهای فروش خودرو اصلاح نشود و نظارت دقیقتری بر سامانهها وجود نداشته باشد، حاشیههای مربوط به فروشهای چند دقیقهای و شائبه رانت همچنان ادامه خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
