به گزارش اطلاع با ما ، دولت برای تأمین منابع یارانه‌ای در نیمه دوم سال با چالش مالی روبه‌روست. معاون اول رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت یک هفته فرصت داده تا منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، وصول مطالبات و ظرفیت صرفه‌جویی انرژی را بررسی و بسته‌ای جامع برای تأمین منابع ارائه کند.
تأمین منابع برای ادامه سیاست‌های حمایتی دولت در نیمه دوم سال به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از منابع هدفمندی یارانه‌ها تنها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص ندارد و مواردی مانند کالابرگ، یارانه نان، حمایت از دارو و شیرخشک، مستمری خانوارهای تحت پوشش و برخی هزینه‌های حوزه سلامت را نیز دربرمی‌گیرد.
در همین شرایط، دولت باید منابع لازم برای ادامه این حمایت‌ها را تأمین کند؛ موضوعی که باعث شده بحث درباره منابع پایدار یارانه‌ها بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
در جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از تیم اقتصادی خواست ظرف یک هفته بسته‌ای جامع درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها تهیه کند.
در این دستور، علاوه بر مشخص کردن منابع و هزینه‌ها، موضوع وصول مطالبات دولت و کاهش مصرف انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته است. قرار است نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری در دولت ارائه شود و هماهنگی‌های لازم با مجلس و قوه قضاییه نیز دنبال شود.
یکی از نکات مهم در بررسی منابع هدفمندی این است که هزینه‌های این بخش بسیار گسترده‌تر از واریز ماهانه یارانه نقدی است.
یارانه نان، مستمری مددجویان، کالابرگ، حمایت از دارو و شیرخشک، تغذیه دانشگاه‌ها و برخی حمایت‌های حوزه سلامت نیز در این مجموعه قرار دارند. بنابراین افزایش یا تداوم این حمایت‌ها به منابع مالی قابل اتکا نیاز دارد.
همزمان با این تحولات، دولت موضوع تأمین منابع برای افزایش اعتبار کالابرگ را نیز دنبال کرده است.
در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان و اعضای تیم اقتصادی دولت، چند ظرفیت برای تأمین منابع کالابرگ مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم برخی حمایت‌های مربوط به دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت.
این موارد در حالی مطرح شده که دولت به دنبال ایجاد منابعی است که بتواند اعتبار حمایتی خانوارها را در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی تقویت کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره سیاست جدید دولت گفته است میزان حمایت معیشتی لزوماً نباید یک رقم ثابت باشد و می‌توان آن را بر اساس تغییر هزینه سبد مصرفی خانوارها تنظیم کرد.
بر این اساس، در صورت افزایش قیمت‌ها یا تغییر نرخ ارز، امکان در نظر گرفتن مابه‌التفاوت در اعتبار کالابرگ مطرح شده است. هدف چنین سازوکاری، حفظ قدرت خرید خانوارها در شرایط تورمی عنوان شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ توضیح داده است.
بر اساس اظهارات او، هدف از تغییر سازوکار حمایت‌ها این است که بخش بیشتری از یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد. در این مدل، خانوارها میتوانند از اعتبار حمایتی برای خرید کالا استفاده کنند و شیوه پرداخت حمایت‌ها نیز متناسب با سازوکار جدید تعیین شود.
در دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کاهش مصرف انرژی نیز در کنار وصول مطالبات دولت قرار گرفته است.
دولت در بررسی منابع کالابرگ نیز صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به عنوان یکی از ظرفیت‌های احتمالی تأمین مالی مطرح کرده است. با این حال، میزان منابع قابل دستیابی از این محل و نحوه تبدیل صرفه‌جویی انرژی به درآمد قابل استفاده برای سیاست‌های حمایتی، از موضوعاتی است که باید در بسته جدید دولت مشخص شود.
بخش دیگری از برنامه دولت به وصول مطالبات اختصاص دارد. مطالبات دولت از برخی صنایع و همچنین مطالبات خارجی از جمله مواردی است که در بررسی منابع تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، میان منابع یک‌باره و منابع پایدار تفاوت وجود دارد. وصول یک طلب معوق می‌تواند در یک مقطع به تأمین هزینه‌ها کمک کند، اما برای پرداخت مستمر یارانه و کالابرگ، منابعی با قابلیت تکرار و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر مورد نیاز است.
یکی دیگر از گزینه‌های مطرح‌شده، بازنگری در حمایت‌های مربوط به دهک‌های پردرآمد است. هدف از این رویکرد، تغییر مسیر بخشی از منابع محدود به سمت خانوارهایی است که در سیاست حمایتی دولت در اولویت قرار می‌گیرند.
اجرای چنین سیاستی به شناسایی دقیق وضعیت درآمدی و دارایی خانوارها وابسته است تا احتمال حذف اشتباه خانوارهای مشمول یا پرداخت حمایت به افراد غیرمشمول کاهش پیدا کند.
مجموع تصمیم‌های اخیر نشان می‌دهد مسئله اصلی دولت تنها تأمین اعتبار یک مرحله پرداخت یارانه نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای تأمین مستمر منابع حمایتی است.
اگر اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش هزینه‌های خانوار تغییر کند، میزان منابع مورد نیاز دولت نیز ثابت نخواهد بود. به همین دلیل، منابعی مانند وصول مطالبات یا درآمدهای یک‌باره نمی‌توانند به تنهایی پشتوانه بلندمدت این سیاست باشند.
اکنون تیم اقتصادی دولت باید در مهلت تعیین‌شده، تصویری روشن از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند و مشخص شود چه میزان از منابع می‌تواند از محل درآمدهای پایدار، وصول مطالبات، صرفه‌جویی انرژی و بازتنظیم برخی حمایت‌ها تأمین شود.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
