به گزارش اطلاع با ما، سقف افزایش اجاره – وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیهای به شرح زیر در رابطه با موضوع افزایش نرخ اجارهبها و تمدید قراردادهای اجاره توضیحاتی را ارائه کرد. تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در نرخهای متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام شده است.
مطابق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن اقدام کند.
بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوبها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
شوراهای مسکن استانها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استانها و سایر دستگاهها و مسئولان ذیربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در هر استان هستند.
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که سقفهای تعیینشده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجارهبها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص میکند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست.
بنابراین، این سقفها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز میشود که:
در نتیجه، موجران حتی در صورت جابهجایی مستأجر نیز صرفاً تا سقفهای اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجارهبها نسبت به سال گذشته خواهند بود.
در مقابل، موضوع مطرحشده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط میشود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذیصلاح است.
بر اساس این پیشنهاد، با توجه به شرایط ویژه و آثار ناشی از تحولات و رخدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از سوی مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با حداکثر ۲۵ درصد افزایش در مبلغ اجارهبها نسبت به سال قبل، بهصورت خودکار تمدید میشود.
تجربه اجرای سیاست مشابه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز پیشتر در کشور وجود داشته است.
این دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچگونه تعارض یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.
توضیح تفاوت دو سیاست موضوع سقف افزایش محدوده شمول وضعیت سقف استانی (ماده ۷ قانون) ۲۷٪ در تهران، متغیر در استانها همه قراردادها (تمدیدی و جدید) در حال اجرا تمدید خودکار (شرایط اضطرار) حداکثر ۲۵٪ فقط قراردادهای تمدیدی نیازمند تصویب مراجع قانونی
تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در استانها، تکلیف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بوده و اجرای آن میتواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود.
در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب میشود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هماکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذیصلاح است.
وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاعرسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاستهای حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد.
در سایر استانها، سقف افزایش توسط شورای مسکن استان تعیین و اعلام میشود
موجران حتی در صورت جابهجایی مستأجر نیز فقط تا سقف مجاز میتوانند اجاره را افزایش دهند
پیشنهاد تمدید خودکار با ۲۵ درصد افزایش، در صورت تصویب، فقط شامل قراردادهای تمدیدی میشود
در صورت مشاهده تخلف، به اتحادیه مشاوران املاک یا سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنید
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد سقف افزایش اجارهبها در استان تهران ۲۷ درصد و در سایر استانها متناسب با شرایط اقتصادی تعیین میشود. این سقف شامل همه قراردادها (تمدیدی و جدید) میشود و موجران حتی با جابهجایی مستأجر نیز فقط تا این سقف مجاز به افزایش هستند. در کنار این، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با حداکثر ۲۵ درصد افزایش برای شرایط اضطرار به مراجع قانونی ارائه شده است. این دو سیاست مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچ تعارضی با هم ندارند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
