به گزارش اطلاع با ما، اقتصاد : همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و آسیبدیدن بخشی از زیرساختهای تولیدی، فعالان اقتصادی خواستار حمایت جدیتر دولت از صنایع و واحدهای تولیدی شدهاند. تأمین سرمایه در گردش، پرداخت بدهیهای معوق و کاهش موانع اداری، مهمترین مطالبات بخش تولید برای عبور از شرایط بحرانی فعلی عنوان میشود.
اقتصاد جنگی و دغدغههای تولید؛ بخش خصوصی چه انتظاری از دولت دارد؟فشارهای اقتصادی پس از بحران
اقتصاد ایران در هفتههای اخیر تحت تأثیر تحولات منطقهای و افزایش فشارهای خارجی، با شرایط متفاوتی روبهرو شده است. اختلال در برخی مسیرهای تجاری، افزایش هزینههای تولید و نگرانی درباره آینده بازار، باعث شده فعالان اقتصادی بیش از گذشته نسبت به ثبات فضای کسبوکار حساس شوند.
در چنین فضایی، بسیاری از کارشناسان معتقدند حفظ پایداری بخش تولید، یکی از مهمترین مؤلفههای مدیریت اقتصادی کشور محسوب میشود.
مطالبه اول؛ تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش
بخش مهمی از واحدهای تولیدی اکنون با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و انباشت بدهیهای معوق، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.
فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت با تسهیل پرداخت مطالبات، ارائه حمایتهای بانکی و کاهش فشارهای مالی، امکان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کند؛ چراکه توقف یا کاهش تولید میتواند تبعات گستردهای برای بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد.
مطالبه دوم؛ کاهش موانع اداری و حمایت عملی
تولیدکنندگان معتقدند حمایت دولت نباید تنها به کمکهای مالی محدود شود. از نگاه فعالان اقتصادی، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و همراهی دستگاههای اجرایی، میتواند بخشی از فشار موجود بر صنایع را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر تولیدکنندگان احساس کنند در شرایط بحرانی بدون حمایت رها شدهاند، نااطمینانی در بازار افزایش یافته و سرمایهگذاری و اشتغال تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
نگرانی درباره اشتغال و حفظ نیروی کار
یکی از مهمترین پیامدهای فشار بر بخش تولید، احتمال تعدیل نیرو و کاهش فرصتهای شغلی است. بسیاری از واحدهای صنعتی تلاش میکنند با وجود مشکلات موجود، سطح اشتغال خود را حفظ کنند؛ اما ادامه این روند بدون حمایتهای هدفمند، دشوار خواهد بود.
فعالان اقتصادی تأکید دارند هرگونه سیاست حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که هم به حفظ تولید کمک کند و هم مانع از آسیب به بازار کار شود.
نقش دولت در اقتصاد بحرانزده
در شرایط حساس اقتصادی، نقش دولت تنها به سیاستگذاری محدود نمیشود، بلکه ایجاد حس اطمینان در میان تولیدکنندگان و فعالان بازار نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند اعتمادسازی، تسریع تصمیمگیریها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند از تشدید التهاب اقتصادی جلوگیری کند.
به باور کارشناسان، عبور از شرایط دشوار اقتصادی زمانی ممکن خواهد بود که دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با رویکردی هماهنگ عمل کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
